آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، با انتقاد از بازداشت چهره‌های جامعه مدنی و اتباع دوتابعیتی در ایران به دلایل سیاسی،در گزارشی گفت از سال ۲۰۱۰ تاکنون، دست‌کم ۶۶ مورد «گروگان‌گیری دولتی» در جمهوری اسلامی گزارش شده است.
ادوراردز با اشاره به این گزارش که سه‌شنبه منتشر شد، گفت: «خبرنگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران تجاری و مدافعان حقوق بشر به‌ویژه در معرض خطر هستند. اتباع دوتابعیتی اغلب به‌طور خاص هدف قرار می‌گیرند و در برخی موارد از دریافت کمک‌های کنسولی از کشور دیگر خود محروم شده‌اند.»
این گزارش ضمن اشاره به گروگان‌گیری در چندین کشور، به حکمی از دیوان بین‌المللی دادگستری استناد کرده است که نشان می‌دهد علاوه بر گروه‌های شبه‌نظامی، حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی نیز در این اقدامات دست دارند.
جمهوری اسلامی سیاست گروگان‌گیری را انکار می‌کند، اما بارها مخالفان، اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها را برای مبادله با اتباع بازداشت‌شده خود یا دریافت امتیازات اقتصادی دستگیر کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه گفت: «گروگان‌گیری، بی‌رحمی محض است و تقریباً همیشه با شکنجه همراه است. این اقدام باعث رنج شدید جسمی و روانی برای گروگان‌ها و خانواده‌هایشان می‌شود.»
یک منبع در وزارت خارجه آلمان یک‌شنبه ۱۲ اسفند به ایران‌اینترنشنال گفت سفارت این کشور در تهران در حال بررسی گزارش‌هایی درباره بازداشت یک شهروند آلمانی است و این موضوع را با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
این منبع آگاه تاکید کرد وزارت خارجه آلمان گزارش‌های مربوط به بازداشت شهروندان آلمانی را «بسیار جدی می‌گیرد» و موضوع را با طرف ایرانی در میان گذاشته است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی به دست جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌‌خوانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
با تشدید تنش‌های دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای مورد مناقشه تهران، جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت تعداد بیشتری از شهروندان غربی کرده است.
جمهوری اسلامی ماه گذشته کریگ و لیندزی فورمن، یک زوج بریتانیایی، را که در یک سفر جاده‌ای جهانی بودند، به جاسوسی متهم کرد. قوه قضاییه، سه‌شنبه ۳۰بهمن، اعلام کرد اطلاعات سپاه استان کرمان این دو گردشگر بریتانیایی را دی ماه سال جاری بازداشت کرده است.
بریتانیا یکی از سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات جاری با تهران درباره پرونده هسته‌ای است.
وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به اعلام قوه قضاییه مبنی بر اتهام جاسوسی علیه زوج بریتانیایی بازداشت‌شده در کرمان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد عمیقا نگران آن‌هاست و برای ارایه کمک‌های کنسولی لازم به آن‌ها به‌طور مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط است.
پیش از آن چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجف‌آبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
در اواسط دی ماه نیز ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران رو به وخامت است و برخی از آن‌ها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری می‌شوند. ژان-نوئل بارو از فرانسوی‌ها خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
از سوی دیگر، روابط جمهوری اسلامی و سوئد نیز به‌ویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، به‌جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شده است.
نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجال‌برانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.
در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.
او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخه‌ای از آن به‌دست ایران‌اینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بی‌توجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تابعیت دوگانه‌اش، به‌عنوان شهروندی درجه دوم محسوب می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.